حق و اداء آن تصديق داشته باشد و اينكه مرحوم مصنف اين صورت را جداگانه متعرض نشد جهتش اين است كه آن را مىتوان در ذيل [ و مع عدم قبول قوله ] داخل كرد .
مؤلف گويد :
وجه داخل بودن اين فرض در عبارت ياد شده اين است كه مقصود از [ قول ] شهادت است و عبارت [ مع عدم قبول قوله ] يعنى و با قبول نكردن شهادتش و بديهى است اين عبارت بملاحظه منفى بودنش داراى دو فرد است :
يكى موردى كه شهادت باشد و بعللى از علل مردود واقع شود و ديگرى آنكه اساسا شهادت نباشد مانند فرض مورد كلام .
قوله : و مع عدم قبول قوله : ضمير در [ قوله ] به مضمون عنه راجع بوده و مقصود از [ قول ] چنانچه گفته شد شهادت است .
قوله : ضامنا باذنه : يعنى باذن مضمون عنه .
قوله : بما اداء اولا : ضمير فاعلى در [ اداء ] بضامن و ضمير مفعولى بماء موصوله عائد است .
قوله : لتصادقهما : يعنى لاتفاقهما و مقصود از ضمير تثنيه ضامن و مضمون عنه مىباشد .
قوله : على كونه هو المستحق : ضمير در [ كونه ] به [ ما اداه اوّلا ] عائد است و كلمه [ المستحق ] به صيغه اسم مفعول مىباشد .
قوله : و اعترافه بان المضمون له : ضمير در [ اعترافه ] به ضامن راجع است و احتمالا مىتوان آن را به [ كل واحد من الضامن و المضمون عنه ] ارجاع داد .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 62
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٦٢