سهم هريك از طلبكاران مفلس مىباشد .
قوله : و لا فرق فى هاتين : مشار اليه [ هاتين ] دو صورتى است كه براى تهمت نقل شد .
قوله : على التقديرين : مقصود صورت تبرع و غير آنست .
قوله : و مع الافلاس ظاهر : ضمير مستتر در [ ظاهر ] عود الحق على المضمون عنه مىباشد .
متن :
و جعل بعضهم من صور التهمة : أن يكون الضامن قد صالح على أقل من الحق فيكون رجوعه على تقدير كونه بسؤال إنما هو بالمدفوع ، فتجر شهادة المضمون عنه تهمة بتخفيف الدين عنه و فيه نظر ، لأنه يكفي في سقوط الزائد عن المضمون عنه اعتراف الضامن بذلك ، فلا يرجع به و إن لم يثبته فتندفع التهمة و تقبل الشهادة كما نبه عليه المصنف بقوله .
شرح فارسى :
مرحوم شارح مىفرماين :
برخى از فقهاء يكى از صور تهمت را اين قرار دادهاند كه ضامن با مضمون له مصالحه نمود و كمتر از آن چه وى از مضمون عنه طلبكار بود به او داد در اين صورت اگر ضمانت با اجازه بدهكار صورت گرفته باشد ضامن صرفا همان مقدارى را كه پرداخته ميتواند بگيرد از اينرو شهادت بدهكار باداء در معرض اين معنا است كه با اثبات اداء ذمّه وى مخفف شده و پول كمترى بايد بپردازد و اين خود از موارد تهمت به حساب مىآيد .
مؤلف گويد :
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 58
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٥٨