شارح ( ره ) مىفرماين :
مقصود از [ عهده ثمن ] درك و خسارات وارده از جانب آن به بايع است چنانچه اگر بعدا بايع محتاج به ردّ ثمن بشود جبران و تداركش به عهده ضامن است .
سپس براى موردى كه بيع از اصل باطل مىشود دو مثال به شرح زيرا نقل فرموده است :
الف : اگر متاعى از آن ديگرى بود و بدون اطلاع مالكش آن را مورد عقد بيع قرار دادند و سپس مالكش بعد از اطلاع اجازه نداد و معامله را رد نمود .
ب : در فرض مذكور اگر مالكش معامله را اجازه داد ولى قبض ثمن بواسطه بايع فضولى را رد نمود ، كه در اين صورت نيز بيع همچون فرض قبلى از اصل باطل است زيرا قبض از لوازم لا ينفك بيع بوده و به بطلان آن ملزومش كه عقد بيع است نيز باطل مىشود .
و حاصل كلام آنكه در اين قبيل موارد كه بيع از اصل باطل مىشود اگر بطلان مستند به خللى باشد كه در ثمن است نظير آنكه مشترى با ثمنى كه مال ديگرى است مبيع را خريد و ضامن نيز خسارات احتمالى از ناحيه ثمن را ضمانت كرد بعد مالك ثمن معامله را اجازه نداد و مطالبه مالش را نمود در اينجا بايع مجبور است ثمن را به صاحب اصلى رد نموده و اگر تصرّفى نيز در آن كرده و مالك غرامت آن را از وى گرفت ضمان تمام اين خسارات به عهده ضامن است .
قوله : درك : به معناى عيب و خسارت مىباشد .
قوله : على تقدير الاحتياج الى ردّه : ضمير در [ ردّه ] به
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 41
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٤١