تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 38

مساهمون:

ص٣٨
له عائد است و مىتوان آن را بضامن نيز راجع دانست . قوله : لتحقق الشرط حالته : يعنى در حالت ضمان . قوله : فكذا تعذر الاستيفاء منه بوجه آخر : ضمير در [ منه ] بضامن عائد است . متن : و يجوز الضمان حالا ، و مؤجلا ، عن حال و مؤجل ، سواء تساوى المؤجلان في الأجل أم تفاوتا ، للأصل ثم إن كان الدين حالا رجع مع الأداء مطلقا ، و إن كان مؤجلا فلا رجوع عليه إلا بعد حلوله و أدائه مطلقا .

مبحث احكام ضمان

شرح فارسى : مرحوم مصنف در ذيل ببرخى از احكام ضمان اشاره فرموده است كه اينك ذكر مىشود : الف : جايز است مورد ضمان را حال يا مدت‌دار قرار داد اعم از اينكه دين حال بوده يا مؤجل و مدت‌دار باشد . مؤلف گويد : بنابراين چهار صورت تصوير مىشود : 1 - دين حال بوده ولى ضامن آن را با قيد مدّت ضمانت كند . 2 - دين حال بوده و ضامن آن را به همان حال عهده‌دار شود . 3 - دين مؤجل بوده ولى ضامن آن را بقيد حلول بپذيرد . 4 - دين مؤجل بوده و ضامن آن را به همان مؤجل قبول كند . شارح ( ره ) مىفرماين :