در جائى كه هم دين مؤجل است و هم ضمان فرقى در صحت ضمان ندارد كه اجل و مدتها با هم تساوى داشته يا متفاوت باشند .
و دليل آن اصل مىباشد .
و بهرتقدير اگر دين حال و بىمدت بود پس از پرداخت ضامن مىتواند مقدار پرداخته را از مديون مطالبه كند اعم از آنكه ضمان را حال و بدون مدت قرار داده يا با مدت منعقد ساخته باشند .
ولى در صورتى كه دين مدتدار بوده و ضمان را حالّا منعقد ساخته باشند ضامن نمىتواند مال را از مديون مطالبه كند مگر بعد از اينكه زمان پرداخت بدهى او فرابرسد و ضامن آن را به طلبكار اداء نموده باشد اعم از اينكه ضمان را حالّا منعقد نموده باشند چنانچه ذكر شد يا مدتدار و مؤجل قرار بگذارند .
قوله : للاصل : ممكن است مقصود از آن [ اصالة عدم - اشتراط التساوى ] باشد .
قوله : رجع مع الاداء : ضمير مستتر در [ رجع ] به ضامن عائد است .
قوله : مطلقا : چه ضمان حال بوده و چه مؤجل باشد .
قوله : و الا فلا رجوع عليه الا بعد حلوله : ضمير در [ عليه ] به مضمون عنه و در [ حلوله ] به دين عائد است .
قوله : و ادائه مطلقا : ضمير مجرورى در [ ادائه ] بضامن عائد بوده و مقصود از [ مطلقا ] اين است كه ضمان حال بوده يا مؤجل باشد .
متن :
و المال المضمون : ما جاز أخذ الرهن عليه و هو
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 39
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٩