براى [ فلا يرجح ] . قوله : فانه قد يلبسها به غير اذن مالكها : ضمير در [ فانه ] بعبد و در [ يلبسها ] به ثياب و در [ مالكها ] نيز به ثياب راجع است . قوله : او بقوله : يعنى بقول مالك ثياب . قوله : و لا يرد مثله : ضمير [ مثله ] به [ ما ذكرنا بقولنا فانه قد يلبسها الخ ] راجع است . قوله : فان اليد للمدعى لا له : مقصود از [ مدعى ] متنازعين هردو بوده و ضمير در [ له ] بعبد عود مىكند . قوله : و يتفرع عليه : ضمير در [ عليه ] به [ ترجيح بمناط يد ] راجعست .
قوله : لاحدهما عليه يد : ضمير در [ لاحدهما ] به متنازعين و در [ عليه ] بعبد راجعست .
متن :
و يرجح صاحب الحمل في دعوى البهيمة الحاملة و إن كان للآخر عليها يد أيضا بقبض زمام ، و نحوه ، لدلالة الحمل على كمال استيلاء مالكه عليها فيرجح و في الدروس سوى بين الراكب ، و لابس الثوب ، و ذي الحمل في الحكم . و هو حسن .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين : صاحب بار اگر مدعى باشد كه بهيمه باردار متعلق به او است ادعايش را بر ديگرى ترجيح داده و حكم ميكنند كه حيوان از آن او است . شارح ( ره ) ميفرمايند اگرچه ديگرى بر حيوان يد داشته مثلا زمام و افسار آن در دست وى بوده يا تصرفى شبيه به اين در حيوان داشته باشد . و دليل بر ترجيح آنست كه بار دلالت دارد كه مالك آن كمال استيلاء و تصرف را بر حيوان داشته و تصرف ديگرى در حد وى نبوده و با آن معارضه نمىتواند بكند از اينرو در مقام تعارض ادعاى صاحب بار بر صاحب يد مقدم مىباشد .
مرحوم مصنف در كتاب دروس فرموده : بين راكب و لابس جامه و صاحب بار تساوى بوده و هرسه از نظر حكم با هم يكسانند و اين كلام
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 246
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٤٦