قوله : على اليد المشتركه : يعنى المشتركه بين لابس و ممسك
متن :
و كذا لو تنازعا في العبد و عليه ثياب لأحدهما و يدهما عليه فلا يرجح صاحب الثياب كما يرجح الراكب بزيادة ذلك على يده إذ لا دخل للبس في الملك ، بخلاف الركوب ، فإنه قد يلبسها به غير إذن مالكها ، أو بالعارية ، و لا يرد مثله في الركوب ، لأن الراكب ذو يد بخلاف العبد فإن اليد للمدعى ، لا له و يتفرع عليه ما لو كان لأحدهما عليه يد ، و للآخر ثياب خاصة فالعبرة به صاحب اليد .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين : و همچنين است اگر دو نفر در عبديكه لباسهاى بدنش تعلق بيكى از آن دو داشته و يد هردو بر او ثابت باشد با هم نزاع نمايند يعنى ادعاى هردو با هم يكسان بوده و هيچيك بر ديگرى مقدم نمىباشد . شارح ( ره ) مىفرماين :
بنابراين ادعاى صاحب لباسها را ترجيح نداده و مجرد مالك بودن لباس را نميتوان همچون راكب بودن كه باعتبار زيادى ركوب بر يد كه امر مشتركى است بين وى و قابض لجام مقدم بوده و آن را سبب ترجيح دانستيم دليل بر اين قرار داد كه وى مالك عبد نيز مىباشد زيرا پوشيدن لباس هيچ دخلى در مالك بودن صاحب لباس نسبت بعبد ندارد بخلاف ركوب در مسئله گذشته كه دليل بر مالك بودن راكب نسبت به دايه بوده و سبب براى ترجيح دادن ادعاى او بر قابض لجام مىباشد . و سرّ عدم ترجيح در مسئله اينجا آنست كه چهبسا عبد لباسها را بدون اذن مالك آنها بتن نموده يا با اذن وى پوشيده و احيانا احتمال دارد از وى عاريه گرفته باشدن و بديهى استكه هيچيك از اين امورن سبب ترجيح ادعاى - صاحب لباس نمىگردد .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 244
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٤٤