عين و ديگرى را منفعت قرار داد و همينطور در اجاره لاجرم صلح نيز اين معنا در آن جارى بوده و نبايد در آن تأمل و درنگ نمود .
و از اين گذشته اصل و عموم هردو مقتضى آن هستند كه جميع آنچه گفته شد از انحاء مصالحه جايز و صحيح باشند بلكه اعم و اوسع از آن را نيز بايد بگوئيم صحيح است يعنى مواردى كه متعلق صلح نه عين بوده و نه منفعت بلكه حق باشد اعم از آنكه عوضين هردو حق بوده يا يكى حق و ديگرى عين يا منفعت باشد مانند صلح بر حق شفعه يا حق الخيار و يا حق اولويّتى كه از ناحيه تحجير يا اشغال سوق و مسجد پيدا مىشود .
و دليل بر جواز تمام اين صور همانطورى كه گفته شد عموم ادلّه مشروعيّت صلح و جواز آن مىباشد .
قوله : من العين و المنفعة بمثله و جنسه : ضمير در [ بمثله ] و [ جنسه ] به [ كل واحد من العين و المنفعة ] راجع است و مقصود از [ بمثله ] اين است كه عوض مقابل را نيز مانند عوض ديگر قرار دهند يعنى اگر آن عين است اين نيز عين و در صورتى كه منفعت است اين هم منفعت باشد بنابراين ذكر [ جنسه ] بعد از [ بمثله ] از باب ذكر خاص بعد از عام است چه آنكه [ مثل ] اعم از اين است كه هردو منفعت يا هردو جنس از نظر نوع نيز با هم متحد بوده يا چنينن نباشند .
مثلا اگر زيد با عمرو چنين مصالحه نمود كه كتابش را بوى داده و در مقابل از او عبا بگيرد كه در اين مثال عوضين هردو مثل هم هستند به اين معنا كه هردو عين بوده نه منفعت ولى در جنس با هم
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحه 178
پدیدآورندگان: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص۱۷۸