از آن چنين استفاده مىشود كه بعد از انقضاء شركت است زيرا سائل مىپرسد [ اشتركا فى مال فربحا فيه و كان من المال دين و عليهما دين ] و پرواضح است اين تعبير در ابتداء شركت و قبل از به كار زدن سرمايه و حصول ربح و پيدا شدن مطالبات و ديون صحيح - نيست و اصلا مىتوان ادعا كرد سؤال وى بقرينه اينكلمات حتما از خصوص شرط در پايان شركت بوده است و چون جواب با سؤال بايد موافق بوده و ناظر به آن باشد لاجرم كلام امام عليه السلام كه فرمودند :
[ لا بأس اذا اشترطا ] در خصوص همين صورت پس جواز و عدم جواز شرط نسبت به ابتداء شركت از حيث اين روايت مسكوت عنه است و به آن نمىتوان تمسك نمود .
و اما دليل دوم يعنى عموم المسلمون عند شروطهم :
بايد گفت اين حديث و امثال آن صرفا در مقام تأسيس حكم يعنى وجوب وفاء به شرط مىباشند و اساسا كوچكترين نظرى به جعل موضوعات و اينكه هرچه را مسلمين ملتزم شوند شرط است و بايد به آن عمل كنند ندارد و بعبارت ديگر اين حديث و امثالش مشرّع نمىباشند و به تعبير روشنتر بايد شرطى كه متعاقدان به آن ملتزم ميشوند واجد شرائط باشد يعنى با مقتضاى عقد و نيز با شرع تخالف نداشته تا اين حديث و اشباهش شامل آن شده و وجوب وفاء به آن را افاده كنند و تمسك به اين حديث در اين مقام مثل آن است كه براى بيع فاسدى به احلّ اللّه البيع متمسك بشويم و همانطورى كه اين آيه شريفه دليل تأسيسى بوده و اطلاقى در آن نبوده حديث مزبور نيز همينطور مىباشد .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 176
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٧٦