السلام نقل نموده .
ولى از نظر ما فرقيكه بين ايندو صيغه گذاشته و در اوّلى مال را ثابت ندانسته ولى در تركيب دومى آن را اثبات كردهاند صحيح نبوده و هردو از نظر تركيب ادبى با هم متحد هستند با اين فرق كه در اول شرط مقدم و جزاء مؤخر آمده و در تركيب دوم عكس آن گفته شده است و اين مقدار فرق از نظر معنا تغييرى ايجاد نكرده و على القاعده از نظر حكم نيز لازمست با هم متحد باشند .
ولى مرحوم مصنف و مشهور بمضمون روايت عمل كرده و بر آن جمود فرمودهاند با اينكه سند روايت نامبرده ضعيف و غير قابل اعتناء است .
برخى از فقهاء خود را بتكلّف انداخته و خواستهاند بين دو صيغه فرقى بگذارند فلذا بيانى ذكر نمودهاند كه لا يسمن و لا يغنى من جوع ، يعنى فرق فارقى بيان نكرده و نتوانستهاند حكم مزبور را موجّه سازند .
و اگر طالبين تحقيق اين مسئله را خواسته باشند رجوع بشرح شرايع نموده و اين مسئله را ما در آنجا تحرير و تحقيق نمودهايم كما اينكه در غير آن كتاب نيز آن را متعرض شده و تحقيقش را نمودهايم .
قوله : و لا يلزمه المال : ضمير منصوبى در [ يلزمه ] بكفيل عائد است .
قوله : لزمه ما شرطه : ضمير منصوبى در [ لزمه ] بكفيل و در [ شرطه ] بماء موصوله عائد است .
قوله : و مستند الحكمين رواية داود بن الحصين : روايت
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 120
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٢٠