جواب
مرحوم شارح در جواب اين سؤال مىفرماين :
فرق بين ايندو آن است كه كفالت ذاتا بمال تعلّق نگرفته بلكه حكم كفيل نسبت بمال حكم شخص اجنبى را دارد از اينرو وقتى آن را باذن مديون پرداخت در واقع حقى را پرداخته كه با وى هيچ - ارتباطى نداشته است لاجرم چون مستند باذن بوده مىتواند به مديون رجوع كرده و از وى بستاند اعم از آنكه در كفالتش از او اذن داشته يا بدون اذن بر آن اقدام كرده باشد .
بخلاف ضمان كه ذاتا و حقيقتا متعلق آن مال بوده و اساسا مقصود اصلى از آن انتقال مال از ذمه مديون بذمه ضامن مىباشد پس همين كه ضامن در ضمانتش اذن نگرفت ولى بعدا مال را به اذن مديون پرداخت نافع به حال او نبوده و اين اذن مجوّز رجوع بوى نمىشود چه آنكه اين اذن همچون اذن دادن شخص برئ الذمه است بمديون كه دين خودش را بپردازد پس همان طورى كه مديون پس از پرداختن دين خويش حق مراجعه به اذندهنده را ندارد ضامن نيز حكمش چنين مىباشد .
سپس مىفرماين :
و اما در جائى كه كفيل با اذن مكفول كفارت را به عهده گرفت و پس از عدم تمكن از احضار او و متعذر بودن آن بدون اذن مال از جانب وى پرداختن گفته شد در اين صورت نيز وى حق رجوع به
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 116
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١١٦