داراى بدل بود همچون قتل كه موجب قصاص شده و بدل قصاص ديه است يا زوجيّت كه بدلش مهر المثل مىباشد در چنين موردى بر كفيل لازم است بدل را بپردازد .
قوله : من تسليمه : يعنى از تسليم مكفول .
قوله : الزمه الحاكم به : ضمير منصوبى به كفيل راجعست و ضمير مجرورى در [ به ] به تسليم عود مىكند .
قوله : حتى يحضره : ضمير فاعلى به كفيل و ضمير مفعولى به مكفول عود مىكند .
قوله : او يؤدى ما عليه : ضمير فاعلى در [ يؤدى ] بكفيل و ضمير مجرورى در [ عليه ] بمكفول عود مىنمايد .
قوله : ان امكن ادائه عنه : ضمير در [ ادائه ] به كفيل و در [ عنه ] بمكفول راجعست .
قوله : فلو لم يمكن كالقصاص : يعنى مكفول قتل عمدى مرتكب شده كه بايد قصاصش كنند و اين امر نيابتبردار هم نميباشد
قوله : و الزّوجيّة : يعنى مكفول شوهر مكفول له است كه فرار نموده مثلا زيد با هند بنا شد ازدواج كند منتهى اظهار كرد پس از ازدواج بمسافرتى مىرود كه برمىگردد هند قبول نمود ولى با قيد كفالت حال اگر شوهر فرار نمود و از مسافرت برنگشت امر زوجيّت قابل نيابت نيست تا كفيل آن را اداء نمايد .
قوله : و الدعوى بعقوبة توجب حدا : يعنى بر عليه وى عقوبتى ادعاء شده كه موجب حد است مثلا مدعى كه همان مكفول له است مىگويد وى نسبت زنا به من داده و بايد حد بخورد .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 112
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١١٢