بر كفيل احضارش لازم است .
سپس مىفرماين :
و امثال اين امور كه رعايت آنها بواسطه شرط و التزام لازم - است بايد مراعات گردد و بهرحال وقتى كفيل مكفول را اينچنين تسليم نمود و تمام خصوصيات و شرائط را مراقبت كرد ذمّهاش برى مىشود .
لازم بتوضيح است در صورتى كه مكفول له از قبض مكفول امتناع ورزيد بر كفيل است كه وى را تسليم حاكم نموده و بدينوسيله ذمهاش را برى نمايد و اگر تسليم به حاكم ممكن نبود دو شاهد عادل را ناظر قرار دهد كه مكفول را نزد مكفول له حاضر نمود و وى از قبض آن سر باز زد .
سپس در آخر كلامشان مىفرماين :
و نيز اگر مكفول خودش را بطور كامل در اختيار مكفول له قرار داد اقوى از نظر ما اين است كه ذمّه كفيل برى مىگردد اگرچه وى در آن هيچگونه دخالتى نداشته باشد چنانچه اگر شخص ديگرى وى را بطور تمام و كامل در اختيار مكفول له قرار دهد و به قبض وى داد ذمّه كفيل برى و فارغ مىگردد .
قوله : متى شاء : ضمير فاعلى در [ شاء ] بمكفول له راجع است .
قوله : و نحو ذلك : مشار اليه [ ذلك ] حلول و اجل است يعنى همانطورى كه اگر ايندو منظور و ملحوظ باشند بايد رعايت آنها بنمايند حال اگر غير ايندو امور ديگرى در عقد كفالت شرط و اعتبار
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 109
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٠٩