متن :
و لو امتنع الكفيل من تسليمه ألزمه الحاكم به فإن أبى فللمستحق طلب حبسه من الحاكم حتى يحضره ، أو يؤدي ما عليه إن أمكن أداؤه عنه كالدين ، فلو لم يمكن كالقصاص ، و الزوجية ، و الدعوى بعقوبة توجب حدا أو تعزيرا ، ألزم بإحضاره حتما مع الإمكان و له عقوبته عليه كما في كل ممتنع من أداء الحق مع قدرته عليه ، فإن لم يمكنه الإحضار و كان له بدل كالدية في القتل و إن كان عمدا ، و مهر مثل الزوجة وجب عليه البدل .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
ه : اگر كفيل از تسليم نمودن مكفول امتناع ورزيد حاكم مجبورش نمايد و در صورتى كه باز از آوردن وى ابا نمود مستحق ( مكفول له ) از حاكم بخواهد كه وى را حبس نمايد تا كفيل را آورده يا حقى كه به عهده او است كفيل بپردازد .
شارح ( ره ) مىفرماين :
پرداختن حق واجب بر مكفول بواسطه كفيل در جائى است كه امكان آن شرعا باشد همچون دين و قرضى كه به عهده او است أما در غير اين صورت مانند آنكه حق ، قصاص يا زوجيّت بوده و يا بر عليه وى ادعاء عقوبتى شده كه موجب حد يا تعزير است كفيل را حتى الامكان باحضار مكفول ملزم و مجبور مىنمايند بلكه مىتوان گفت مكفول له مىتواند وى را در شدت و عقوبت قرار داده تا مكفول را حاضر كند چنانچه اين حكم نسبت بهركسى كه با داشتن قدرت از پرداختن و اداء نمودن حقى كه بعهدهاش هست امتناع ميورزد جاريست .
ولى اگر كفيل از احضار مكفول تمكن نداشت و از طرفى حق
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 111
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١١١