ديگرش باقى مانده عوض مقدار تالف را از وى بگيرد اعم از اينكه تلف مستند به تفريط مشترى بوده يا چنين نباشد .
و سپس مىفرمايد :
در جائى كه مالك قيمت مبيع را از مشترى مطالبه مىكند از دو حال خارج نيست :
الف : قيمت زمان خريد با قيمت وقت تلف متحد باشد .
ب : قيمت دو زمان متفاوت باشد .
در صورت اول حكمش ظاهر بوده و معلوم است كه مالك به چه قيمتى رجوع كند .
اما صورت دوم خد نيز بر دوگونه مىباشد :
ج : اختلاف دو قيمت مستند به اختلاف سوقى و نوسان در بازار باشد .
د : تفاوت ناشى از چاقى و لاغرى در حيوان بوده بدون تفاوت سوقى .
در فرض اول معتبر اين است كه مالك قيمت روز تلف را بايد بگيرد و در صورت دوم بالاترين قيمت از زمان قبض تا زمان تلف را مشترى ضامن مىباشد .
قوله : فيرجع عليه بعوضه : ضمير در ( يرجع ) به مالك و در ( عليه ) به مشترى و در ( بعوضه ) به ( نماء ) رجوع مىكند .
قوله : و ان كان جاهلا : كلمه ( ان ) وصليّه بوده و ضمير در ( كان ) به مشترى عائد است .
قوله : بعوض المبيع نفسه : ضمير در ( نفسه ) به مبيع
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 100
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٠٠