3 - اساسا قبول به معناى پذيرفتن اثر است و اين معنا ميبايست مسبوق به مؤثر باشد و مؤثر همان ايجاب است .
و بعد از آن مىفرماين :
ادلّه ثلاث دليل بر وجوب تقديم ايجاب بر قبول نمىشود بلى مىتوان آن را شاهد براى حسن تقديم قرار داد .
و سپس مىفرماين :
محل اختلاف در اشتراط و عدم اشتراط تقديم در جائى استكه قبول را بلفظ اشتريت يا ابتعت و يا تملّك و امثال آن واقع سازد ولى درصورتيكه بلفظ ( قبلت يا تقبلّت ) بخواهد بگويد قطعا تقديمش جايز نيست اگرچه باقى اركان صيغه از قبيل ذكر عوضين را دنبال آن بياورد زيرا اين ماده صريح است در بناگذاردن بر امرى كه در فرض تقديم آن امر نيامده فلذا جايز نيست .
قوله : بل قيل بتعيّنه : ضمير در ( تعيّنه ) به تقديم ايجاب بر قبول راجعست .
قوله : و لتساويهما : يعنى تساوى تقديم و تأخير .
قوله : فى ترتّب الحكم مع تأخّره : مقصود از حكم ، حكم وضعى يعنى صحت عقد است و ضمير در ( تأخّره ) به ايجاب عائد مىباشد .
قوله : مخالفته للاصل : ضمير در ( مخالفته ) بتقديم قبول راجع است .
قوله : على ترتّبه على الايجاب : ضمير به ( قبول ) عائدست
قوله : لانّه رضى به : ضمير منصوبى در ( لانه ) به مشترى و
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 81
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٨١