شريك با او است و از احكام شركت آن است كه لزومش منوط بسلامت بودن مورد شركت است .
توجيه مذكور چنانچه اشاره كرديم تمام نيست زيرا اين تقرير وقتى قبال قبول است كه متقبل ملزوم باشد منحصرا عوض را از همان درخت بدهد در حالى كه اينطور نيست اگرچه اين امر جايز و مشروعت اما همان طورى كه گفتيم بملاحظه عدم لزوم اين امر عوض را مىتواد از ميوه درخت ديگر بدهد و بعبارت ديگر متقبّل در مقابل پذيرفتن حصه شريك راضى شده كه بمعادل و به مقدار آن عوض بپردازد و اين عوض به ذمّه او است نه آنكه به عين ثمره درخت مورد شركت تعلق گرفته تا نتيجه آن حصول شركت بوده و بدين وسيله شرط يادشده را ملتزم شويم .
بلى : اگر مقدار حصّهاى را كه متقبّل از شريكش تقبّل نمود معادل و هم وزن آن در مجموع ميوه درخت بطور مشاع شريك با او سهيم بوده و متقّبل ملزم و مجبور به پرداخت ان مقدار از ميوههاى همان درخت باشد البته براى توجيه مزبور محمل و وجهى مىباشد .
قوله : و يلزمه : يعنى متقبّل را .
قوله : بان قراره : يعنى قرار و استقرار عقد كه مقصود همان لزوم آن باشد .
قوله : و النص خال عنه : چنانچه در حديث يعقوب به شعيب گذشت .
قوله : فيه انّ العوض غير لازم الخ : ضمير در [ فيه ] به توجيه راجعست و از اينجا شروع اشكال شارح ( ره ) بتوجيه مىباشد .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 436
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٤٣٦