قوله : كما تقدم : كه در ذيل فصل چهارم فروش ثمار باشد .
متن :
و لو كان النقصان لا بآفة بل لخلل في الخرص لم ينقص شيء ، كما لا ينقص لو كان بتفريط المتقبل ، و بعض الأصحاب سد باب هذه المعاملة ، لمخالفتها للأصول الشرعية و الحق أن أصلها ثابت ، و لزومها مقتضى العقد ، باقي فروعها لا دليل عليه .
شرح فارسى :
شارح ( ره ) مىفرماين :
اگر نقصان ميوهها از مقدار تخمينى كه زدهاند نه به واسطه آفت سماوى بوده بلكه مستند به اشتباه در تخمين و تخلّف آن از واقع باشد از عوضى كه متقبّل ملتزم به پرداختن آن شده چيزى كم نمىشود و طبق قرار دادى كه فيما بين واقع شده لازمست آن را بپردازد چنانچه اگر نقص مستند به تفريط متقبل و مواظبت نكردن از درخت باشد حكم همينطور است يعنى از عوض نبايد كم كند و تمام آن را بپردازد .
و برخى از فقهاء اصل اين معامله را بملاحظه مخالف بودنش با اصول و قواعد فقهى منكر شده و امضاء ننمودهاند ولى از نظر ما حق اين است كه اصل معامله مزبور ثابت بوده و لزومش بواسطه مقتضاى اوفوا بالعقود محقق مىباشد ولى بر باقى فروع و احكام دليلى در دست نيست .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 437
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٤٣٧