در چنين معاملهاى با اين شرائط بين فقهاء اختلاف است :
اكثر علماء آن را جايز ندانسته و گروهى آن را تجويز فرمودهاند مرحوم مصنف قائل بجواز بوده منتهى آن را مكروه مىداند و دليل آن جمع بين اخبار است چه آنكه برخى از روايت ظاهرا از آن نهى نمود ، و بعضى ديگر بدون نهى وارد شدهاند جمع بين آنها به اينست كه اخبار ناهيه را حمل بر كراهت بايد نمود .
قوله : بعد به دو صلاحها : كلمه [ به دو ] به معناى ظهور است و ضمير در [ صلاحها ] به ثمره راجع بوده و منظور از آن صلاحيت پيدا نمودن ثمره براى اطلاق نام ميوه بر آن مىباشد .
قوله : بحمل ما دلّ منها على النهى الخ : از جمله اخبار نهى دو حديث ذيل است :
الف : روايتى است كه مرحوم صاحب وسائل آن را در ج 13 ص 3 به اين شرح نقل نموده :
محمد بن يعقوب از حسين بن محمد از معلّى بن محمد از حسن بن على الوشّء قال :
سئلت الرضا عليه السلام : هل يجوز بيع النخل اذا حمل ؟
قال : لا يجوز بيعه حتى يزهو ، قلت : و ما الزّهو جعلت فداك ؟
قال : يحمر و يصفر و شبه ذلك .
ب : روايتى است كه مرحوم صاحب وسائل در ج 13 ص 4 به اين شرح آورده :
محمد بن يعقوب از محمد بن يحيى از احمد بن محمد از -
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 390
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٩٠