را با ضميمه بفروشند يا بدون آن .
و اما علت عدم جواز فروش ميوه بيش از يكسال قبل از ظهور و بروز آن بر درخت عبارت است ازغرر و جهالت و بديهى است كه بيع بلكه هرمعامله غررى منهى و غير مجاز است .
مؤلف گويد :
منظور از غرر اين استكه مقدار وزنى و كيفى مبيع در وقت معامله بر هيچيك از متعاملين معلوم و مشخص نيست .
و سپس مرحو شارح مىفرماين :
در حكمى كه ذكر شد احدى از فقهاء اماميه مخالف نيست مگر مرحوم صدوق كه بيع ياد شده را ( فروش ميوههاى بيش از سال واحد ) اجازه فرموده و مدرك ايشان روايت صحيحة يعقوب بن شعيب از مولانا الصادق عليه السلام است كه دلالت بر جواز دارد .
و اين قول خالى از قوت نيست چه آكه مدركش صحيح و قوى است منتهى در صورتى كه اجماع علماء بر خلاف آن نباشد و در غير اين صورت چنانچه در مقابل صدوق ( ره ) اجماع محقق است نميتوان به اين فرموده اعتناء نمود .
قوله : و ان وجدت فى شهر : ضمير در [ وجدت ] به ثمره عائد است .
قوله : سواء فى ذلك الخ : مشار اليه [ ذلك ] عدم جواز مىباشد چنانچه مرجع [ هو ] در عبارت [ و هو موضع وفاق ] نيز چنين است .
قوله : و سواء ضمّ اليها شيئا الخ : ضمير در [ اليها ]
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 387
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٨٧