شرح فارسى :
مرحوم شارح مىفرماين :
از نظر ما اقوى اين است كه حكم روايت را در هيچ يك از اين موارد نمىتوان جارى نمود و اين قبيل مواضع را نبايد به مورد روايت ملحق كرد .
سپس مىفرماين :
البته طرح ابحاث در وقتى است كه بروايت ياد شده عمل كنيم و ضعف آن را بواسطه عمل اصحاب و مشهور از فقهاء طبق مبناى مقرر در اصول كه برخى به آن معتقدند جبران نمائيم .
ولى آنچه كه ما به آن معتقديم اين است كه مشهور به آن عمل ننموده و تنها مرحوم شيخ طوسى به اين روايت و نظائرش فتوى - دادهاند و فتواى ايشان نيز مستند است بقاعدهاى كه خود به آن پاىبند است يعنى عمل باخبار غير كاذبه و موثقه و بعد از وى اين فتوى بين تابعين ايشان شهرت پيدا نموده پس شهرتى كه ادعا شده بين تمام فقهاء نيست بلكه منحصرا ميان مرحوم شيخ و اتباع ايشان است .
سپس مىفرماين :
آنچه بعقيده ما در حكم اين مسئله بايد گفته شود و با اصل مناسب است اينكه هردو عبد اگر با مبيع كلى موصوف مطابق باشند مشترى مخير است در اينكه آبق را اختيار كند يا عبد باقيمانده را پس اگر آبق را برگزيد لازم است عبد موجود را به بايع برگرداند و حقى برايش ثابت نيست و اگر عبد باقى و موجود را اختيار نمود حفش همان بوده و نسبت بضمان عبد فرارى بايد گفت آن متفرع بر ضمان در
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 384
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٨٤