اب ادعاى فساد دارد از اينرو قول وارث مقدم مىباشد و بنفع وى حكم مىشود .
متن :
و اعلم أن الاختلاف يقتضي تعدد المختلفين ، و المصنف اقتصر على نسبته إلى مولى المأذون ، و كان حقه إضافة غيره معه ، و كأنه اقتصر عليه لدلالة المقام على الغير ، أو على ما اشتهر من المتنازعين في هذه المادة .
نكته ادبى و توجه به آن
شرح فارسى :
مرحوم شارح مىفرماين :
ماده [ اختلاف ] از كلماتى است كه مقتضى دو طرف يا بيشتر مىباشد چه آنكه اختلاف در امرى تا مختلفين متعدد نباشند تحقق نيفاته و تفّوه به آن اساسا اشتباه است با توجه به اين مقدمه مىگوئيم :
مرحوم مصنف در متن عبارت را اينطور فرمودند :
لو اختلف مولى مأذون فى عبد اعتقه الخ و چنانچه ملاحظه مىشود در اين عبارت بر ذكر يك طرف كه مولاى مأذون باشد اكتفاء شده در حالى كه طبق مقدمه مذكور حق عبارت اين بود كه كلمه [ غيره ] با مولاى مأذون ذكر شده و همانطورى كه ما در شرح عبارت را اصلاح كرديم اينطور گفته مىشد [ لو اختلاف مولى مأذون و غيره الخ ] .
ولى در توجيه آن مىتوان دو بيان ايراد كرد :
الف : نفس كلمه اختلاف خود قرينه بر تقدير آن مىباشد .