گرفته نه آنكه اصل آن را منكر باشد .
متن :
هذا كله مع عدم البينة ، و معها تقدم إن كانت لواحد ، و إن كانت لاثنين ، أو للجميع بني على تقديم بينة الداخل ، أو الخارج عند التعارض ، فعلى الأول الحكم كما ذكر ، و على الثاني يتعارض الخارجان و يقوى تقديم ورثة الآمر بمرجح الصحة .
شرح فارسى :
مرحوم شارح مىفرماين :
حكمى كه در مسئله مزبور گذشت و گفتيم بين حضرات فقهاء در آن اختلاف است در صورتى بود كه هيچيك از مدعين ثلاث شاهد بر ادعاى خود نداشته باشند اكنون مىگوئيم :
اما با وجود شاهد در صورتى كه يكدام از آنها بر صحت گفتار خود اقامه شاهد كند قولش مقدم بر ديگران است ولى اگر دو نفر يا احيانا هرسه شاهد داشتند حكم مسئله مبنى بر اين قاعده است كه در وقت تعارض بين شهود آيا بيّنه كسى كه يدش داخلست مقدم بوده يا شاهد كسى كه يدش خارج مىباشد .
اگر مبناى اول را اختيار نموديم حكم طبق سابق مىباشد يعنى قول آقاى بنده مأذون بر آن دو مقدم مىشود چه آنكه يد او بملاحظه يد عبدش داخل و آن دو خارج هستند .
ولى اگر مبناى دوم را ملتزم شديم بايد گفت :
ادعاى مولاى اب و وارث دافع مال چون يدشان خارج است پس هردو با هم معارض بوده مىبايد جهت تقديم هريك بر ديگرى متوسل بوجود مرجح شويم و چون وارث دافع مال مدعى صحت و مولاى
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 339
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٣٩