و التجاء إلى تقديم منكر بيع عبده .
شرح فارسى :
مرحوم شارح مىفرماين :
و نيز عبارت مذكور از مرحوم مصنف تعريض و اشاره به نپذيرفتن كلام مرحوم علامه است :
مرحوم علامه فرموده روايت را نمىتوان به بهانه مخالفت با قواعد فقهى طرح كرد بلكه حكم در آن محمول بر موردى است كه مولاى اب اصل بيع را منكر است نه آنكه به وقوعش مقّر منتهى مدهى فساد باشد تا اشكال به آن وارد شود و بديهى است در مقام تعارض بين مدعى وقوع و منكر آن بايد قول منكر مقدم باشد و بدين وسيله حكم روايت بر خلاف قاعده نبوده و متبع مىباشد .
متن :
و قد عرفت ضعف تقديم مدعي الفساد ، و يضعف الثاني بمنافاته لمنطوق الرواية الدالة على دعوى كونه اشتري بماله .
شرح فارسى :
مرحوم شارح مىفرماين :
اما فرموده مرحوم شيخ و تابعين ايشان كه قول مولاى اب را مقدم داشتهاند گفته شد كه ضعيف است چه آنكه وى باعتراف خود مرحوم شيخ مدعى فساد معامله است و مولاى مأذون مدعى صحت آن مىباشد و مكرر گفتيم و دانستيد كه مدعى صحت قولش بر مدعى فساد مقدم است .
و اما فرموده مرحوم علامه نيز ضعيف است زيرا حمل ايشان با منطوق روايت منافات و تهافت دارد زيرا لفظ روايت دلالت دارد بر اينكه مولاى اب مدعى است كه بيع واقع شده و با پول او صورت
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 338
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٣٨