جاى شك و ترديد در تقديم قول او باقى نمانده تا محتاج به استصحاب بقاء ملكيت مالك اب شويم و اساسا تمسك به آن در اينمورد غير صحيح است .
و از تقريرى كه در بيان اشكال بفرموده اول مصنف ( ره ) نموديم وجه اشكال و نظر در فرموده دوم ايشان نيز ظاهر مىشود و بعبارت ديگر مىگوئيم :
دو ادعاى ديگر يعنى ادعاى وارث دافع مال و ادعاى مولاى مأذون با هم متساوى و متعارض نيست تا بگوئيم چون هردو مدعى صحت هستند پس با هم در يك عرض بوده و لاجرم در مقام تعارض هردو تساقط مىنمايند .
و جهت عدم تعارض بين ايندو اين است كه وارث دافع مال يدشان نسبت به [ آب ] خارج و يد مولاى مأذون داخل است چه آنكه عبد مأذون بر آن يد داشته و يد او در حقيقت بمنزله يد آقايش مىباشد و پرواضح است كه در مقام تعارض يد دخل بر خارج مقدم مىگردد .
سؤال
اگر خود بنده مأذون اقرار كند كه عبد خريده شده و آزاد گشته از آن مولاى خودش نيست ديگر نمىتوان گفت يد مولا بر عبد مزبور بوده و استنادا به آن ادعايش را بر ادعاى وارث مال مقدم نمود .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 334
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٣٤