كه مالك قبلى عبد آزاد شده ( يعنى مولاى اب ) ملكيتش اينك نيز باقى است و سپس فرموده :
اگر در مقام اعتراض كسى بگويد : دعاوى ثلاث تمام در يكعرض نبوده و بنابراين با هم متعارض نيستند زيرا دو نفر از متخاصمين ( مولاى مأذون و دافع مال ) مدعى صحت معامله بوده و ديگرى ( مولاى اب ) ادعاى فساد دارد و چون مدمعى صحت قولش مقدم است پس نمىتوان هرسه را در يك عرض قرار داد .
جواب اين است كه اگرچه حضرات فتوى به تقديم قول مدعى صحت بر مدعى فساد داده و مىدهنمد ولى اين بيان در مورد بحث كارگشا نيست زيرا اين ادعا بين دو نفر يعنى مولاى مأذون و دافع مال مشترك است از اينرو اين ادعا از هردو نفر بواسطه ابتلاء به معارض ساقط مىگردد و در نتيجه هردو در عرض مدعى فساد يعنى مولاى اب قرار مىگيرند .
جواب شارح ( ره ) از اعتذار
مرحوم شارح پس از نقل عبارت دروس چنين مىفرماين :
در اين دو تقرير و بيانيكه از مرحوم مصنف گذشت اشكال و ايراد است زيرا بين دعاوى ثلاث تساوى نيست چه آنكه يد غير مولاى مأذون خارج و يد او داخل است و بديهى است كه يد داخل بر خارج مقدم است از اينرو ادعاى آن دو ( مولاى اب و دافع مال ) به واسطه تعارض ساقط شده نه ادعاى مولاى مأذون و بدين وسيله