1 - سند روايت ضعيف است .
2 - متن و مضمونش با اصول مذهب اماميّه مخالفت دارد زيرا در روايت حكم شده باينكه عبد آزاد شده بعد از آمدن از حج به ملك مولاى سابقش باقى است با اينكه خود مولا اعتراف به فروختنش دارد منتهى مدعى فساد آن است كه اينهم محذورى نيست زيرا مدعى صحت قولش بر او مقدم مىباشد .
اشكال
دليل تقديم قول آقاى مأذون بر آقاى عبد آزاد شده چنانچه گفته شد اين است كه مولاى مأذون مدعى صحت است حال ميگوئيم اگر اين امر باعث تقديم قول او شود بملاحظه مشترك بودنش بين مولاى مأذون و وارث دافع پول وجهى براى تقديم قول آقاى مأذون بر قول وارث در بين نيست .
جواب
اگرچه ادعاى هردو صحت معامله بوده و در اين امر هردو مشترك هستند ولى از جهت ديگر قول وى ارجح و مقدم است و آن اين است كه يد او يد داخل بوده و يد وارث خارج و طبق آنچه در مقدمه بحث گفتيم صاحب يد داخل قولش ارجح مىباشد .
قوله : لضعف سندها : روايت مزبور را مرحوم صاحب ئل
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 330
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٣٠