يكون قد دفع للمأذون مالا يتجر به فاشترى أباه من سيده بماله ، و عدمه ، لأنه على التقدير الأول يدعي فساد البيع ، و مدعي صحته مقدم ، و على الثاني خارج ، لمعارضة يده القديمة يد المأذون الحادثة فيقدم ، و الرواية تضمنت الأول .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
و نيز در حكم مذكور فرقى نيست بين اينكه آقاى پدر مأذون مدعى باشد كه با پول او مملوك خودش از وى خريدارى شده يا چنين ادعائى نكند .
شارح ( ره ) مىفرماين :
تصوير ادعاى اول به اين نحو ممكن است كه وى به عبد مأذون پولى داده كه با آن تجارت كند حال وى ادعاء مىكند كه عبد مأذون با همين پول پدرش را كه مملوك من است خريده و بدين وسيله معامله فاسد مىباشد .
و سپس مىفرماين :
دليل عدم فرق بين دو صورت مزبور اين است كه در تقدير اول آقاى عبد آزاد شده مدعى فساد معامله بوده و آقاى مأذون ادعاء صحت آن را دارد و در جاى خود مقرر استكه مدعى صحت قولش بر مدعى فساد ترجيح دارد و در تقدير دوم باز ادعاى آقاى مأذون مقدم است زيرا يد آقاى مأذون داخل و يد آقاى بنده آزاد شده خارج است چه آنكه اگرچه سابق بر بندهاش يد داخل داشته ولى بواسطه تعارض با يد جديد مأذون كه در حقيقت يد آقاى مأذن محسوب مىشود بايد ادعاى صاحب يد فعلى را كه مولاى مأذون
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 324
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٢٤