است مقدم نمود البته مورد روايت صورتى است كه آقاى عبد آزاد شده ادعاء فساد معامله را دارد ولى همانطوريكه گفته شد بين آن و صورت ديگرش فرقى نيست .
قوله : قد دفع للمأذون مالا : فاعل [ دفع ] ضميريستكه به [ مولى الاب ] عائد است .
قوله : ينجّر به : فاعل [ يتجّر ] ضميرى استكه به [ مأذون ] راجع بوده و ضمير در [ به ] به [ مال ] عائد مىباشد .
قوله : فاشترى اباه من سيّده بماله : فاعل [ اشترى ] ضميرى است كه به مأذون راجع بوده چنانچه ضمير [ اباه ] نيز به آن عائد است و ضمير در [ سيّده ] به [ اباه ] و در [ بماله ] به [ سيد ] راجع مىباشد .
قوله : و عدمه : يعنى و عدم شراء .
قوله : لانه على التقدير الاول يدعى فساد البيع : ضمير منصوب در [ لانّه ] به مولى الاب راجع است و مقصود از [ التقدير الاول ] فرضى است كه آقاى بنده آزاد شده و مىگويد با پول من وى خريده شده و معامله فاسد است .
و جهت فساد اين است كه عوض و معوض هردو مالكش متحد مىباشد .
قوله : و مدّعى صحته مقدّم : ضمير در [ صحته ] به بيع راجع است و منظور از مدّعى صحت آقاى مأذون مىباشد .
قوله : و على الثانى : يعنى و على التقدير الثانى كه مولاى اب ادعاى فساد نداشته باشد باز قول مولاى مأذون مقدم
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 325
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٢٥