الرابعة - لو اختلف مولى مأذون و غيره في عبد أعتقه المأذون عن الغير ، و لا بينة لمولى المأذون و لا للغير حلف المولى أي مولى المأذون و استرق العبد المعتق ، لأن يده على ما بيد المأذون فيكون قوله مقدما على من خرج عند عدم البينة .
مسئله چهارم
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
اگر آقاى بندهاى كه بوى اجازه در تجارت داده با شخصى ديگر راجع به عبدى كه بنده مأذونش او را از جانب كسى خريده و آزاد نموده نزاع نمود و بينشان اختلاف شد و هيچ يك بر مدعاى خود شاهد نداشتند حق بجانب آقاى مأذون بوده و لازمست قسم خورده و نزاع بنفع وى فيصله داده شود .
شارح ( ره ) مىفرماين :
نتيجه اين است كه عبد خريده شده و آزاد گشته عتقش باطل بوده و مملوك آقاى مأذون مىگردد .
و دليل اينحكم اينستكه [ يد ] آقا بر آنچه [ يد ] مأذون بر آن است مستقر بوده و بدين وسيله هرچه در تصرف و سلطه بنده مأذون