است به جهت دليلى كه مرحوم شارح اقامه فرمودهاند .
متن :
و لا بين استئجاره على حج و عدمه ، لأن ذلك لا مدخل له في الترجيح ، و إن كانت الرواية تضمنت الأول .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
و همچنين در جريان حكم گفته شده فرقى نيست بين اينكه بنده آزاد شده را براى انجام مراسم حج گسيل دارند يا چنين نكنند .
شارح ( ره ) مىفرماين :
دليل اين تعميم نيز اين است كه استيجار وى براى مراسم حج و عدم آن در جهت حكم اين مسئله مدخليت و تأثيرى نداشته و در مقام ترجيح بىاثر است اگرچه مورد روايت صورت استيجار مىباشد .
متن :
و الأصل في هذه المسألة رواية علي بن أشيم عن الباقر عليه السلام في من دفع إلى مأذون ألفا ليعتق عنه نسمة ، و يحج عنه بالباقي فأعتق أباه ، و أحجه بعد موت الدافع ، فادعى وارثه ذلك ، و زعم كل من مولى المأذون و مولى الأب أنه اشتراه بماله فقال : إن الحجة تمضي و يرد رقا لمولاه حتى يقيم الباقون بينة .
شرح فارسى :
مؤلف گويد :
قبل از ترجمه و شرح عبارات كتاب لازم ديدم دو نكته برسم تذكر در اينجا جهت ايضاح عبارات كتاب بياوريم :
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 326
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٢٦