اگر حمل كنيز از راه نامشروع باشد حرمتى نداشته و بدينوسيله وجوب استبراء سقاط است .
ولى اقوى از نظر ما اين است كه در حمل مشروع بر مشترى واجب است چهار ماه و ده روز صبر كند يعنى تا زمان حمل به اين مدت نرسد بر وى حرام است با او نزديكى نمايد ولى بعد از اينمدت تا وضع حمل تمامس با او مكروه است ولى در حمل نامشروع از همان زمان خريدن مىتواند با وى معاشرت كند اگرچه به قدر چهارماه و ده روز از حمل نگذشته باشد .
ولى ناگفته نماند كه اين تماس و نزديكى مكروه است .
و دليل اين فتوى جمع بين اخبار است زيرا بعضى از آنها به طور مطلق از وطى حامل نهى نموده چه قبل از چهارماه و ده روز و چه بعد از آن چنانچه خبر مزبور ( روايت محمد ين عيسى ) چنين بود .
و برخى ديگر حرمت و عدم جواز را به مدت مذكور ( چهارماه و ده روز ) مقّيد نموده لذا جمع بين ايندو دسته اين است كه زائد بر مدّت نامبرده را كه در روايت محمد بن عيسى مورد نهى است حمل بر كراهت كنيم .
مترجم گويد :
مقصود از روايت مقّيد حديثى است كه مرحوم صاحب وسائل در ج 14 ص 505 به اين شرح آن را نقل فرموده :
محمد بن يعقوب باسنادش از حسن بن محبوب از رفاعة بن موسى قال :
سئلت ابا الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام قلت : اشترى
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 288
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٨٨