شارح ( ره ) مىفرماين :
حكم اين مسئله بنابر قول صحيح همين است و دليلش را اين طور مىفرمايد :
بين حمل و كنيز حامله تغاير است پس اگر مبيع كنيز بود و در ضمن بيع نامى از حمل برده نشد مغايرت مقتضى استكه آن داخل نباشد همانطوريكه ثمره و ميوه درخت در صورتى كه بيع درخت مطلق واقع شود داخل در بيع نيست .
و گويا كسانى كه حمل را بطور مطلق ( چه شرط بكند و چه نكند ) در مبيع داخل مىدانند همچون مرحوم شيخ طوسى نظرشان به اين است كه آن را جزء و پارهاى از مادر دانسته و مىگويند جدا كردن جزء مبيع از مبيع صحيح نيست و متفرعا بر اين مبنا مىفرماين :
اساسا در بيع حامل جايز نيست حمل استثناء شود زيرا اين استثناء بمثابه اين است كه عبدى را بفروشند و دست يا پاى او را استثناء كنند .
متن :
و على المختار لا تمنع جهالته من دخوله مع الشرط ، لأنه تابع ، سواء قال : بعتكها و حملها ، أم قال : و شرطت لك حملها .
شرح فارسى :
شارح ( ره ) مىفرماين :
بنابر قوليكه ما اختيار نموده و حمل را در صورت شرط داخل در مبيع دانستيم جهالت آنكه آيا مذكر است يا مؤنث كوچك است يا بزرگ ، زيبا است يا زشت و امثال اين امور مانع از صحت بيع و داخل بودن آن در مبيع نيست زيرا حمل مقصود اصلى نبوده بلكه
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 270
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٧٠