استمتاع حرام است چه آنكه مملوك نمىتواند از مالك استمتاع ببرد و اين مسئله مورد اتفاق و اجماع فقهاء است و معذلك دو دليل نيز بر آن اقامه فرمودهاند و آن اينست :
1 - دليل بر حليّت وطى و استمتاع آيه شريفه ( 5 ) از سوره ( مؤمنون ) مىباشد :
و الذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين .
چنانچه از ظاهر اين آيه استفاده مىشود حليّت وطى يا از طريق زوجيّت است و يا از راه ملكّيت بطور منفصله حقيقيه يعنى نه قابل اجتماع مىباشند و نه خلّو ، پس قبل از وقوع بيع حليّت استمتاع از باب زوجيّت بود بعد از آن بمقتضاى آيه كه بين اسباب حليّت را قطع مىكند و اشتراك را برمىدارد بايد مبدل به طريق ملكّيت فقط شود .
2 - حليّت و طى معلول دو علت است : زوجيّت و ملكّيت .
و چون در جاى خود محقق است كه اجتماع دو علّت تام و مستقل بر معلول واحد غير ممكن است لاجرم حليّت استمتاع در يكزمان ممكن نست مستند به دو سبب و علت باشد .
شارح ( ره ) مىفرماين :
دليل دوم تمام نيست زيرا علل شرعيّه ( مثل زوجيّت و ملكّيت و امثال آن ) علل حقيقى نيستند تا همچون علل عقليه قابل اجتماع بر معلول وحد نباشند بلكه در واقع معرّفات و بعنوان نماينده و نشاندهنده هستند و پرواضح است كه اجتماع دو نماينده و دو علامت بر
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 268
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٦٨