از باب تبعيت داخل است و جهالت تابع مانع از صحت بيع نيست بنابراين با توجه به اين تقرير ديگر فرقى نيست كه ضيغه بيع را به اين نحو بخواند :
فروختم اين كنيز حامله و حملش را .
يا بگويد :
فروختم اين كنيز حامله را به شرط اينكه حملش نيز داخل باشد .
متن :
و لو لم يكن معلوما و أريد إدخاله فالعبارة الثانية نحوها لا غير .
شرح فارسى :
شارح ( ره ) مىفرماين :
اگر حمل در موقع بيع معلوم و مشخص نباشد و متبايعين قصدشان اين باشد كه حمل بفرض وجودش داخل در مبيع باشد لازم است در مقام اجراء صيغه عبارت دومى خوانده شود نه اولى .
متن :
و لو لم يشترطه و احتمل وجوده عند العقد و عدمه فهو للمشتري ، لأصالة عدم تقدمه .
شرح فارسى :
اگر در صورت احتمال وجود حمل صيغه را مطلق خوانده و حمل را شرط نكردند و بعد از وقوع و گذشت زمان كنيز وضع حمل نمود بطوريكه احتمال دارد در موقع بيع حامل بوده چنانچه محتمل است بعدا حامل شده باشد در اينجا حمل تعلق به مشترى دارد زيرد اصل اينست كه حمل بر بيع تقدم نداشته .
مترجم گويد :
وجه اينكه اصل عدم تقدم فقط در حمل جارى شده نه در زمان وقوع بيع اين است كه تاريخ وقوع عقد معلومست ولى تاريخ حدوث
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 271
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٧١