حمل مجهول مىباشد و قاعده اصولى اين استكه در هرموردى كه دو حادث مجهول التقدم و التأخر با هم متعارض باشند ولى تاريخ حدوث يكدام معلوم و ديگرى مجهول باشد اصل عدم تقدم را در مجهول الحدوث جارى مىنمايند .
متن :
فلو اختلفا في وقت العقد قدم قول البائع مع اليمين ، و عدم البينة للأصل ، و البيض تابع مطلقا ، لا كالحمل كسائر الأجزاء و ما يحتويه البطن .
شرح فارسى :
با توجه بمسئله فوق اگر بين مشترى و بايع در زمان حدوث عقد اختلاف واقع شد از دو حال خارج نيست يا تاريخ حدوث حمل معلوم است و يا مجهول .
اگر معلوم باشد بايع ادعاى تأخر زمان عقد را دارد و مشترى تقدم آن را ، و طبق آنچه در بالا گفتيم اصل عدم تقدم بيع است بر حمل و در نتيجه قول بايع مقدم شده و حمل از آن او است .
و اگر تاريخ حمل نيز مجهول باشد باز در اين صورت قول بايع مقدم است زيرا اصل عدم تقدم بيع بر حمل كه از ناحيه بايع جارى است با اصل عدم تقدم حمل كه بنفع مشترى مىباشد تعارض نموده و بعد از تساقط رجوع باصل فوق مىنمائيم يعنى اصل عدم انتقال حمل به مشترى است ، پس عبارت شارح ( ره ) كه بطور مطلق فرمود در صورت اختلاف قول بايع مقدم است صحيح مىباشد .
قوله : و البيض تابع مطلقا اه : تخم مادامى كه در شكم حيوان است تابع بوده و احتياج به شرط ندارد بلكه مطلقا از آن مشترى است و با حمل در اين حكم فرق دارد همانطورى كه اجزاء
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 272
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٧٢