حيوان و يا آنچه در شكم او است نظير جگر و قلوه و احشاء و امعاء آن تمام بالتبع داخل در مبيع هستند .
متن :
و لو شرط فسقط قبل القبض رجع المشتري من الثمن بنسبته لفوات بعض المبيع بأن يقوم حاملا و مجهضا أي مسقطا لا حائلا للاختلاف ، و مطابقة الأول للواقع ، و يرجع بنسبة التفاوت بين القيمتين من الثمن .
شرح فارسى :
اگر شرط كردند كه حمل در مبيع داخل باشد ولى قبل از اينكه مبيع بقبض مشترى داده شود حمل سقوط شد حكم اين است كه مشترى حق دارد مقدارى از ثمن را كه در مقابل حمل بوده از بايع پس بگريد چه آنكه بعض مبيع قبل از اينكه بدست صاحبش داده شود تلف شده .
البته براى دانستن مقدار مزبور لازم است مبيع را يك بار بفرض حامل بودن قيمت كنند و بار ديگر به وصف اينكه سقط جنين نموده نه موصوف باينكه حامل نيست چه آنكه بين ايندو وصف بسى فرق بوده و آنكه مطابق با واقع است وصف اولى مىباشد .
و پس از تحصيل دو قيمت و بدست آوردن تفاوت آنها نسبت تفاوت را ملاحظه نموده و به همان نسبت از ثمن بايد به مشترى برگردد .
مثلا حيوانى را با شرط مزبور به 300 تومان خريد و قبل از قبض ، جنين سقط شد قيمت حامل بودنش را در بازار 600 تومان گفتند و قيمت آن به وصف اسقاط جنين 100 تومان ، پس تفاوت بين آنها 500 تومان يعنى پنج سدس قسمت كل است ، پس بايد پنج سدس از ثمن كه 300 تومان است يعنى 250 تومان به مشترى داده شود .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 273
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٧٣