با ستعير اين است كه حاكم در تسعير ابتداء بر متاع منظور قيمت خاصى را تعيين مىكن ولى در اين نحو خصوص قيمتى را مشخص و معين نمىنمايند .
متن :
الثانى و العشرون
الثاني و العشرون - ترك الربا في المعدود على الأقوى ، للأخبار الصحيحة الدالة على اختصاصه بالمكيل و الموزون ، و قيل : يحرم فيه أيضا ، استنادا إلى رواية ظاهرة في الكراهة .
شرح فارسى :
[ بيست و دوم ]
مرحوم مصنف مىفرماين :
مستحب است در معدودات از ربا اجتناب كند .
شارح ( ره ) مىفرماين :
زيرا اخبار صحيحه دلالت دارند كه ربا حرمتش مختص به مكيل و موزون است .
مترجم گويد :
از جمله اين اخبار خبرى است كه مرحوم صاحب وسائل در ج 12 ص 434 به اين شرح نقل نموده :
محمد بن الحسن باسنادش از حسن بن محبوب از على بن رئاب از زراره از ابيعبد اللّه عليه السلام قال : لا يكون الربا الا فيما يكال او يوزن .
بعضى از فقهاء رباء در معدودات را نيز حرام دانستهاند و مدرك