بعضى از فقهاء نهى در اين حديث را حمل بر حرمت نمودهاند و چنانچه سند حديث صحيح باشد حمل مزبور صحيح و نيكو است ولى در غير اين صورت مىبايست قائل بكراهت شويم چه آنكه در ادله غير واجبات و محرمات تسامح بايد نمود و در سند آن چندان دقت لازم نيست .
متن :
و شرطه ابتداء الحضري به ، فلو التمسه منه الغريب فلا بأس به ، و جهل الغريب بسعر البلد ، فلو علم به لم يكره ، بل كانت مساعدته محض الخير ، و لو باع مع النهي انعقد و إن قيل بتحريمه ، و لا بأس بشراء البلدي له ، للأصل .
شرح فارسى :
شرط تحقق كراهت در وكالت حضرى از قروى اينست كه ابتداءا حضرى از وى درخواست وكيل كردن را بنمايد ولى اگر قروى از وى بخواهد و او نيز بپذيرد اين قبول و پذيرفتن مكروه نيست .
و نيز در تحقق كراهت شرط دومى نيز مىباشد و آن اين استكه كه قروى به نرخ و قيمت متاع در شهر عالم نباشد ولى در صورت دانستن و اطلاع بر آن مجرد وكالت حضرى از قروى مكروه نيست بلكه كمك و مساعدت با او محض خير و احسان است .
فرع
در جائى كه وكالت منهى است مثل موردى كه حضرى ابتداء از قروى خواست تا او را وكيل كند يا قروى به قيمت شهر جاهل بود اگر