وجه اين حكم نيز اين است كه امور مزبور مقدارشان مجهولست خصوصا پشم و موى كه از موزونات بوده و بدون وزن بيعشان جايز نيست .
البته در دو مورد استثناء شده و آن در جائيست كه پشم يا موى وقت چيدنشان فرارسيده باشد كه اگرچه هنوز نچيده و از حيوان جدا نكردهاند ولى معذلك بيعش با مشاهده جايز است .
يا آنكه وقت چيدنشان نرسيده ولى بايع با مشترى شرط مىكند كه بعد از عقد بلافاصله آنها را چيده از حيوان جدا كند .
و وجه صحت آن اين است كه مبيع در اين حال مشاهد و معلوم بوده و وزن فعلا در آن معتبر نييست چه آنكه موزون بودن پشم يا موى وقتى است كه از حيوان چيده شده باشند ولى تا ما دامى كه در پشت حيوان هستند با مشاهده نمودن ميتوان آنها را مورد معامله قرارداد اگرچه اوان چيدن آنها نيز فرارسيده باشد همچون ميوه درختان كه تا ما دامى كه بدرخت هستند غير موزون بوده و بيع جزافى آنها صحيح است اگرچه ميوه رسيده و وقت چيدنش باشد .
شارح ( ره ) مىفرماين :
از اين بيان معلوم شد كه مورد دوم استثناء در كلام مصنف وجهى ندارد يعنى اشتراط چيدن در صحت معامله دخيل نيست بنابراين اگر پشمهاى حيوان را به مشترى فروخت و شرط چيدن هم نكرد مشترى موظف است آنها را بچيند و اگر اين كار را ننمود و تأخير انداخت قهرا با بايع شريك مىشود چون رشد پشم موجب مخلوط شدن سهم بايع با مشترى مىگردد از اينرو براى استخلاص مال خود بايد
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 207
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٠٧