لا بأس بالسّلف ما يوزن فيما يكال و ما يكال فيما يوزن .
متن :
و يحتمل صحة العكس و هو بيع المكيل و زنا ، لا الطرد ، لأن الوزن أصل الكيل و أضبط منه ، و إنما عدل إلى الكيل تسهيلا .
شرح فارسى :
و نيز احتمال دارد بگوئيم بيع مكيل را بطور وزن اگر بفروشند صحيح است ولى طرد آنكه اصل يعنى وزن را بطور كيل بفروشند صحيح نيست زيرا وزن اصل كيل بوده و از آن نيز مضبوطتر است و على القاعده لازم بود مناط در تمام معاملات وزن باشد ولى به جهت تسهيل كيل را نيز مشروع دانستهاند پس قهرا اگر جنس كيلى را بطور موزون بفروشند بايد مجزى باشد ولى وزن را بطور مكيل معامله كنند نبايد صحيح باشد .
متن :
و لو شق العد في المعدود لكثرته أو لضرورة اعتبر مكيال و نسب الباقي إليه ، و اغتفر التفاوت الحاصل بسببه ، و كذا القول في المكيل و الموزون حيث يشق وزنهما و كيلهما .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
اگر جنس معدودى را خواستند بفروشند و به واسطه كثرت شمارش آن موجب مشقّت باشد يا ضرورت ايجاب نمود آن را بدون شمردن بفروشند لازمست مكيال و ظرفى را در نظر گرفته و آن را از جنس مزبور پركنند و سپس تعداد در ظرف را بشمارند و باقى جنس را به آن بسنجند مثلا ظرف را از گردو پركردند و گردوهاى داخلش را بشمرند و اگر از باب مثال 50 عدد بود بگويند ده بار از اين طرف را كه 500 عدد هست بفلان قدر .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 176
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٧٦