تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 172

مساهمون:

ص١٧٢
مرحوم مصنف متفرعا بر شروط قبل مىفرماين : اگر با نبودن شروط مذكور معامله واقع شد و مشترى مبيع را از بايع قبض نمود به لحاظ فساد عقد و عدم تملك ضامن آن بوده و بايد مال بايع را به وى رد كند . شارح ( ره ) مىفرماين : علت ضمان اين است كه هرعقد صحيحيكه ضمان بياورد فاسدش نيز موجب ضمان مىشود چنانچه عكس آن نيز يعنى هرعقدى كه - صحيحش موجب ضمان نشود فاسدش نيز چنين است صحيح مىباشد فلذا بايع مىتواند به مشترى رجوع كرده و مثمن خود را از وى گرفته و در صورت حصول زوائد متصله همچون چاقى و منفصله نظير شير و حمل و پشتم تمام را از وى مطالبه كند حتى منافعى را كه استفاده نموده و باقى نيست به بايع ضامن است . متن : و يضمنه إن تلف بقيمته يوم التلف على الأقوى ، و قيل : يوم القبض ، و قيل : الأعلى منه إليه ، و هو حسن إن كان التفاوت بسبب نقص في العين أو زيادة ، إما باختلاف السوق فالأول أحسن ، و لو كان مثليا ضمنه بمثله ، فإن تعذر فقيمته يوم الإعواز على الأقوى . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : و اگر مشترى مبيع را تلف كرده باشد قيمت روز تلف را به بايع ضامن است و اين رأى مشهور است . شارح ( ره ) مىفرماين : و بعضى از فقهاء كه مقصود مرحوم شيخ در نهايه و مفيد و سلار
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 172 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى