علت مقتضى براى ضميمه اباق بود كه ثمن و مثمن هردو در اين علت مشتركند و از باب ( العلّة كما يخصص يعمّم ) حكم در هردو متحد است .
و سپس مرحو مصنف فرعى را بر آن متفرع نموده و مىفرماين :
بنابراين مىتوان عبد آبقى را ثمن و عبد فرارى ديگرى را مثمن قرار داد و هركدام را با ضميمهاى عليحده مورد خريد و فروش قرار داد مشروط باينكه ضميمه عبد آبق ثالث و رابعى نباشد زيرا غرض از ضميمه اين است كه در صورت تعذر تحصيل ثمن و مثمن ضميمه بجاى آنها واقع شود و بدين وسيله بيع واجد شرايط صحت كه از جمله امكان تسليم عوضين است بشود و حال آنكه در صورت ضميمه قرار دادن عبد فرار ديگر اين غرض حاصل نمىشود .
متن :
و لو تعددت العبيد في الثمن و المثمن كفت ضميمة واحدة لصدق الضميمة مع الآبق ، و لا يعتبر فيها كونها متمولة إذا وزعت على كل واحد ، لأن ذلك يصير بمنزلة ضمائم ، مع أن الواحدة كافية . و هذه الفروع من خواص هذا الكتاب ، و مثلها في تضاعيفه كثير ننبه عليه إن شاء اللَّه تعالى في مواضعه .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
اگر در ناحيه ثمن يا مثمن عبيد فرارى متعددى را مورد معامله قرار دادند لازم نيست بتعداد هركدام از آنها ضميمهاى را همراه كنند بلكه يك ضميمه براى مجموع در ناحيه ثمن و ضميمه واحدى نيز در طرف مثمن كافيست .
شارح ( ره ) مىفرماين :
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 146
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٤٦