زيرا اكتفاء به همين مقدار موجب صدق ضميمه با عبد آبق مىشود و در صحت بيع بيش از اين معتبر نميباشد و لازم نيست ضميمه واحد بقدرى ماليّت داشته باشد كه وقتى بتعداد عبيد آن را تقسيم كرديم هركدام از اجزاء مالى آن صلاحيّت ضميمه واقع شدن را داشته باشند چه آنكه اعتبار اين امر در معنا اعتبار ضمائم متعدد است با اينكه گفتيم يك ضميمه بيشتر لازم نيست .
متن :
الثالثة - يشترط في المبيع أ يكون طلقا ، فلا يصح بيع الوقف العام مطلقا ، إلا أن يتلاشى و يضمحل ، بحيث لا يمكن الانتفاع به في الجهة المقصودة مطلقا كحصير يبلى ، و لا يصلح للانتفاع به في محل الوقف ، و جذع ينكسر كذلك ، و لا يمكن صرفهما بأعيانهما في الوقود لمصالحه ، كآجر المسجد فيجوز بيعه حينئذ و صرفه في مصالحه ، إن لم يمكن الاعتياض عنه بوقف و لو لم يكن أصله موقوفا ، بل اشتري للمسجد مثلا من غلته أو بذله له باذل صح للناظر بيعه مع المصلحة مطلقا
شرح فارسى :
[ مسأله سوم ]
مرحوم مصنف مىفرماين :
ديگر از شرائط بيع اين استكه مبيع بايد طلق يعنى رها و آزاد باشد بنابراين فروش اموال وقفى صحيح نيست .
شارح ( ره ) مىفرماين :
مقصد مصنف ( ره ) از وقف ، وقف عام است كه به هيچ عنوان و در هيچ مورد آن را نمىتوان فروخت مگر در صورتى كه متلاشى و مضمحل شده بطورى كه در جهت موقوفه نتوان از آن استفاده كرد حتى در