اگر بعد از بيع در زمان نزديكى كه از منافع عبد مقدار زيادى فوت نشده باشد كه موجب تضرّر مشترى گردد قادر بر تسليم آن شد يا مشترى رضايت داد كه صبر كند تا زمانيكه وى را به او تسليم كند در اين دو صورت حكم معلوم است كه بيع صحيح است بدون اينكه مشترى حق خيارى داشته باشد ولى در غير اين صورت وى خيار دارد پس اگر معامله را فسخ كرد رجوع نموده و ثمن خود را دريافت مىكند و اگر آن را امضاء كرد عبد در ملك وى باقى مىماند و از آن منافع ممكنه همچون عتق و بيع با ضميمه مىبرد .
شارح ( ره ) مىفرماين :
احتمال قوى دارد كه بگوئيم در اين صورت بيع اساسا باطل است زيرا شرط صحت كه امكان تسليم مبيع به مشترى باشد مفقود است و سپس مىفرماين : همانطورى كه عبد فرارى را مبيع و مثمن قرار مىدهند مىتوان او را ثمن در معاملهاى قرار داد اعم از اينكه مثمن در مقابلش عبد فرارى ديگرى بوده يا غير عبد آبق باشد زيرا قوام و تحقق معناى بيع به ثمن و مثمن است پس اگر اين مفهوم را گفتيم به وسيله عبد آبق مىتوان تحقق داد ديگر فرقى نمىكند بين اينكه آن را در جانب مثمن محقق بيع قرار دهيم يا در طرف ثمن .
مصنف ( ره ) مىفرماين :
اگر عبد آبق را ثمن بيع قرار دهيم احتمال دارد حكم مذكور در مثمن را داشته باشد يعنى صحت بيع متوقف بر ضميمه باشد زيرا اباق كه موجب لزوم ضميمه بود در اينجا نيز صادق است .
و سپس اين احتمال را تقويت نموده و شارح ( ره ) در تقريب آن ميفرمايند :
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 145
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٤٥