عدم اشتراط الضميمة في صحة البيع ، لحصول الشرط و هو القدرة على تسلمه . و وجه الاشتراط صدق الإباق معه الموجب للضميمة بالنص و كون الشرط التسليم و هو أمر آخر غير التسلم . و يضعف بأن الغاية المقصودة التسليم حصوله بيد المشتري به غير مانع و هي موجودة ، و الموجبة للضميمة العجز عن تحصيله و هي مفقودة .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
اگر مشترى قادر بر تحصيل عبد فرارى باشد صحت بيع در اينجا متوقف بر ضميمه نيست چه آنكه شرط صحت كه قدرت بر قبض مشترى باشد حاصل است .
شارح ( ره ) مىفرماين :
بعضى از فقهاء در اين صورت نيز ضميمه را لازم دانستهاند وجه قول ايشان اين است كه نص در بيع عبد فرار ضميمه را واجب و لازم دانسته و چون در محل بحث اين عنوان صادق است لاجرم حكم آنكه وجوب ضميمه است جارى مىباشد .
و در تأييد اين قول مىفرمايد : قدرت مشترى بر تسلّم مبيع اگرچه حاصل است ولى شرط در صحت قدرت بايع بر تسليم بوده كه در اينجا منتفى مىباشد .
و سپس در تضعيف آن مىفرمايد : قدرت بايع بر تسليم مقدمه حصول مبيع در دست مشترى است و بعبارت ديگر وجوب و لزوم آن طريق و غير موضوعى است پس وقتى غايت و مقصود بدون آن حاصل باشد لزوم و وجوبش لغو و بىوجه است پس در ما نحن فيه به به لحاظ
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 141
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٤١