بدهكار يا آنكار آن را مىنمايد و يا با اينكه اعتراف به شغل ذمّه دارد معذلك مال را به او نمىدهد كه در اينجا طلبكار مىتواند مستقلا از مال طلبكار متاعى را كه از جنس مال خويش هست بقهر و جبر بر دارد و اگر مجانس با حق در مالش نمييابد از غير جنس برداشته و آن را به قيمت درآورد و پس از آن به قيمت مزبور فروخته و به قدر ارزش مال خود از آن برداشته و بقيهاش را به صاحب مال برگرداند .
ناگفته نماند كه شرعا مىتواند خود مال مورد تقاص را خريده يا به ديگرى بفروشد و در هيچيك از مقدمات احقاق حق و احياء مالش محتاج به اذن از حاكم نيست اگرچه به لحاظ وجود حاكم يا بودن بيّنه معتبرى كه شهادتش از نظر حاكم نافذ است امكان استيذان براى او باشد .
قوله : فيجحده او لا يدفعه اليه : ضمير فاعلى در فيجحده به ( غيره ) و ضمير مفعولى آن به ( مال ) راجعست چانچه ايندو ضمير در ( لا يدفعه ) نيز همينطور هستند .
قوله : مع وجوبه : ضمير به ( دفع ) عائد است .
قوله : فله الاستقلال باخذه من ماله : ضمير در ( فله ) و ( باخذه ) به مقاص و در ( ماله ) به غير راجع مىباشد .
قوله : ان وجده : يعنى اگر بيابد جنس حقش را .
قوله : بيعه من غيره و من نفسه : هردو كلمه ( من ) به معناى ( الى ) هستند چه آنكه اين كلمه بعد از ماده ( باع ) به معناى ( الى ) است .
قوله : لوجوده : يعنى وجود حاكم .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 122
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٢٢