ولى مىتوان ملتزم شد كه اگر هردو جاهل باشند معامله صحيح و در صورت عالم بودنشان معامله باطل است و اگر يكى عالم و ديگرى جاهل باشد از طرف عالم باطل ولى از ناحيه جاهل صحيح مىباشد و در اين هيچ استبعادى نيست .
ناگفته نماند كه احكام مزبور زمانى است كه مشترى ثمن را ببايع نداده و بفرض اقباض عين آن باقى بوده يا در صورت تلف جاهل به مسئله باشد و در غير اين تقادير با علم مشترى بفساد اشكالى كه در بيع فضولى نسبت بعالم بفضولى بودن عقد ذكر كرديم و گفتيم كه در اين فرض رجوع مشترى ببايع فضول مشكل مىباشد در اينجا نيز عينا لازم مىآيد يعنى مشكل است كه وى بتواند مقدارى از ثمن را از بايع بگيرد به همان تقريرى كه گذشت .
قوله : المتاخم له : يعنى نزديك بعلم .
قوله : يطلعان على حاله عندهم : ضمير در ( حاله ) به خنزير و در ( عندهم ) به مستحلّين راجعست .
قوله : لا منهم مطلق : يعنى نه از مستحلين چه كثير باشند و چه قليل در مذهب خود عادل باشند يا فاسق .
قوله : اذا وزعت عليه و على شى آخر : ضمير در ( عليه ) به عبد راجع است .
قوله : فقصده الى شراء المجموع اه : كلمه ( فقصده ) مبتداء و ( كاف ) خبر آن است و ضمير در ( معرفته ) به مشترى و در ( ثمنه ) به مجموع راجع است .
متن :
و كما يصح العقد من المالك ، يصح من القائم مقامه
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 119
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١١٩