متن :
و لو تعذر الأخذ إلا بزيادة جاز ، فتكون في يده أمانة في قول إلى أن يتمكن من ردها فيجب على الفور .
شرح فارسى :
شارح ( ره ) مىفرماين :
اگر استيفاء حق متوقف بود به اينكه بيش از حق خود از مال بدهكار اختلاس كند استيفاء جايز بوده نهايت مقدار اضافه نزد وى امانت شرعيه است تا زمانيكه به صاحبش رد كند البته وجوب رد فورى است .
مترجم گويد :
يكى از فروقى كه بين امانت مالى كه و امانت شرعيه است همين حكم مىباشد كه در امانت مالكيه تا وقتى مالكش طلب ننموده دفع مال ب امين و ودعى لازم نيست بخلاف امانت شرعيه كه هرآن بر امين وجوب ردّ مىباشد زيرا مالك مال را نزد وى نگذارده تا به تأخير دفع راضى باشد .
متن :
و لو توقف أخذ الحق على نقب جدار ، أو كسر قفل جاز ، و لا ضمان على الظاهر ، و يعتبر في المأخوذ كونه زائدا على المستثنى في قضاء الدين .
شرح فارسى :
شارح ( ره ) مىفرماين :
اگر رسيدن بمال متوقف بر شكستن ديوار يا قفل دربى باشد فعل آن جايز و بحسب ظاهر ضامن آن نيست و سپس ميافزايند :
در تمام مواردى كه تقاص جايز مىباشد شرط اين استكه مال مومرد تقاص زائد بر مستثنيات در باب دين مديون باشد .
مترجم گويد :
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 123
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٢٣