و وى آن را بفضولى نقل نداده بلكه بعنوان عوض از معوّضى داده كه معوّض نصيب او نشده پس حق مطاله ثمن را دارد .
ولى اگر مال نزد فضولى تلف شده باشد در صورتى كه وى بفضولى بودن معامله در حين عقد عالم بوده به فتواى اكثر علماء حتى بنا به ادعاى علامه ( ره ) در تذكره باجماع فقهاء حق رجوع ندارد زيرا خود فضول را بر اتلاف مال مسلط نموده با اينكه مىدانسته وى استحقاق تصرف در اين مال را ندارد پس گويا مال را بر او مباح نموده است .
بلكه ظاهر كلام قوم اين است كه حتى با جهل بفضولى بودن نيز در صورت تلف مالش حق رجوع ندارد و دليلشان همان است كه گفتيم يعنى تسليط و اباحه مجّانى است .
قوله : و يرجع المشترى على البايع : يعنى بايع فضولى .
قوله : لانّه ماله : ضمير منصوب به ( ثمن ) و ضمير مجرور به مشترى راجع است .
قوله : و لم يحصل منه ما يوجب نقله عن ملكه : ضمير در ( منه ) به مشترى و در ( نقله ) به ثمن عائد است .
قوله : عن شئ لم يسلم له : مقصود از ( شئ ) مبيع مىباشد .
قوله : مع العلم بكونه غير مالك : ضمير در ( بكونه ) به فضولى عائد است .
قوله : لانه سلّطه على اتلافه مع علمه بعدم استحقاقه له : ضميرهاى ( لانه ) و ( علمه ) به مشترى و ضميرهاى ( سلّطه ) و ( استحقاقه ) به فضولى و ضمائر در ( اتلافه ) و ( له ) به ثمن عائد است و اين جمله علّت
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 102
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٠٢